امروز یکشنبه 10 اردیبهشت 1396      صفحه اصلي | درباره ما | درخواست ثبت فیدخوان | گزارش تخلف مطلب | تبليغات | تماس با ما


mohedayat.cloob24.com     

تجهیز پلیس دبی به نرم‌افزار پیش‌بینی جرم

0

تجهیز پلیس دبی به نرم‌افزار پیش‌بینی جرم

پلیس دبی

نیروی پلیس دبی علاوه بر دسترسی به ابرخودروهای بسیار سریع اکنون به یک نرم‌افزار پیش‌بینی جرم نیز مجهز شده‌ که نخستین نمونه در خاورمیانه تلقی می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از گیزمگ، نرم‌افزار "تصویربرداری فضایی خاورمیانه"(SIME) الگوهای موجود اطلاعات و جرائم در پایگاه داده پلیس را تحلیل کرده و سپس با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده به تولید داده‌های فوق‌العاده دقیق در ارتباط با زمان و مکان ارتکاب جرم بعدی می‌پردازد.

این اطلاعات در ادامه به تیم‌های گشت در مورد مناطقی که به نیروهای بیشتر برای جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه احتمالی نیاز دارند، ارسال می‌شود.

این فناوری در حال حاضر در سراسر جهان برای کمک به نیروهای پلیس در شناسایی نقاط مهم جرم و جنایت با هدف جلوگیری از رویداد آن‌ها استفاده می‌شود. برای مثال پلیس آمریکا در شهرهای مختلف از سیسم‌های مشابهی همچون Predpol و HunchLab استفاده می‌کند اما نتایج بدست آمده آن‌ها تا حدی درهم بوده است. اکنون پلیس  دبی نیز به این پشتیبانی هوش مصنوعی مجهز شده است.

اطلاعات دقیقی در مورد چگونگی عملکرد نرم‌افزار SIME ارائه نشده اما سازندگان مدعی هستند که این سیستم  هوشمند می‌تواند الگوهای پیچیده رفتار مجرمانه را در وقایع به ظاهر بی‌ارتباط به دقت تشخیص داده و سپس احتمال وقوع مجدد جرم را پیش‌بینی کند. آن‌ها امیدوارند که این تحلیل‌ها در ترکیب با دانش و غرایز نیروهای پلیس با تجربه بتواند نیروی توانمندی را برای جلوگیری از جرم و جنایت تولید کند.


ارسال دیدگاه

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

0
 

صدور رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور 


استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است

 

 

زوجه‌ای که با استفاده از شرط وکالت در طلاق، از همسرش جدا شده بود، اما دوباره در ایام عده، شوهرش به وی رجوع کرده بود، پس از مدتی دوباره به استناد وکالت در طلاق، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر را تقدیم دادگاه می‌کند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌دهند اما شعب دیوان عالی کشور با این نظر مخالفت می‌کنند، با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر مازندران و اصرار این شعبه بر صدور حکم طلاق، موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی رسیدگی و در نهایت منجر به صدور رای اصراری با عنوان «امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع» می‌شود.

هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بررسی درخواست طلاق یکی از بانوان مازندرانی به استناد وکالت در طلاق، با پذیرش رای صادره از شعبه بدوی دادگستری نور و شعب 12 و 13 تجدیدنظر استان مازندران، استفاده دوباره زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را امکان پذیر دانستند.

  رسیدگی اولیه به پرونده
بانویی در اردیبهشت ماه 1394 دادخواستی به طرفیت شوهر خود، به استناد وکالت در طلاق، تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور می‌کند که دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، با پذیرش درخواست زوجه، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش برای
 طلاق می‌کند.
با صدور این حکم، شوهر این خانم، از رای مذکور تجدیدنظرخواهی کرده و اعلام می‌کند که زوجه یکبار به استناد وکالت در طلاق، در شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل خود را مطلقه کرده اما در ایام عده، دوباره رجوع کرده و این رجوع به ثبت رسیده است؛ بنابراین استفاده مجدد از وکالت‌نامه‌ای که یکبار استفاده شده، منتفی است. با این توضیحات، شوهر خواستار نقض رای بدوی صادره از دادگاه نور می‌شود. شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مازندران، با این استدلال کرده که با تحقق رجوع، طلاق باطل شده و همان ازدواج اولیه و شرط ضمن آن پابرجا می‌ماند، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه‌ای در تیرماه 1394 مورد تایید قرار می‌دهد.
  اعتراض در دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه احکام صادره راجع به اصل طلاق، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، شوهر از این حق استفاده کرده و در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور از حکم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، فرجام خواهی می‌کند. این بار قضات و مستشاران دیوان عالی کشور، اعتراض زوج را وارد دانسته و با این استدلال که یکبار از وکالت در طلاق استفاده شده و دیگر امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارد، رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر آن استان به عنوان شعبه هم عرض، ارجاع می‌دهند.

  اصرار دادگاه تجدیدنظر بر رای قبلی
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به عنوان شعبه مرجوع علیه در پرونده ارجاعی از دیوان عالی کشور، با رسیدگی به پرونده، ضمن مخالفت با نظر شعبه دیوان عالی کشور، بر آرای قبلی که از سوی شعبه بدوی دادگاه نور و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، اصرار می‌کند. با فرجام‌خواهی مجدد از رای صادره، شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، با طرح مجدد این استدلال که امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، پس از یکبار درخواست طلاق و رجوع، وجود ندارد، رای شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نمی‌دهد و مطابق با قانون، اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌کند.

  صدور رای اصراری در دیوان عالی کشور
در نهایت، با طرح موضوع در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور که با حضور رییس دیوان و رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نیز حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار شد، این هیات، به موضوع رسیدگی و با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور، اقدام به صدور رای می‌کند.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی، با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاه‌های استان مازندران را مورد تایید قرار داد.  به طور خلاصه در خصوص این پرونده می‌توان گفت، اگر در ضمن عقد نکاح، زوجه وکیل زوج در طلاق شود و سپس به استناد این وکالتنامه از شوهر طلاق بگیرد و مجدد رجوع کند، همچنان عقد نکاح اولیه پا برجا خواهد بود و بنابراین شرط وکالت ضمن آن نیز پا برجا خواهد بود و اگر زن مجدد بخواهد تقاضای طلاق کند، امکان استفاده مجدد از وکالت در طلاق، وجود خواهد داشت.


ارسال دیدگاه

اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست

0

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»: 


اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست

 

 

گروه حقوقی- انسیه آبشاری: صندوق تامین خسارت‌های بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راه‌حل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه‌ ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.

در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان می‌شدند تا دیه و خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بی‌مورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود.
مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند. حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح جایگاه صندوق تامین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستین‌بار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناخته‌نشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان توسط بیمه‌گران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی در صنعت بیمه در دی ماه ١٣۴٧تاسیس شد.
وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت بدنی زیرنظر بیمه مرکزی اداره می‌شود، گفت: صندوق تامین خسارات بدنی از لحاظ ماهیت از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که در سال ١٣٨٧ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن هم پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در سال ١٣٩۴به موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیم‌تر شد، به گونه‌ای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوق‌الذکر از سال  ٩٥لازم الاجرا شده است.

  صندوق باید بدون اخذ تضمین از زیان دیده خسارت را پرداخت کند
طالع ادامه داد: به موجب ماده ١٢ قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله‌نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیان‌دیدگان بین آنها تسهیم می‌شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
وی بیان کرد: از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق می‌افزاید، می‌توان به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر می‌دارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیان‌دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه باشد، مابه التفاوت توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی به قیمت یوم‌الادا پرداخت می‌شود.
این حقوقدان  اظهارکرد: به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تامین خسارت بدنی در تمام خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد و همچنین خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات بیمه‌گر باشد، توسط صندوق تامین خسارات بدنی جبران می‌شود.
طالع افزود: صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است،  البته اسناد مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است.
وی با بیان اینکه زیان‌دیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگی‌های صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌توان به حمایت از زیان‌دیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه‌گران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و همچنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه‌گران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.

  منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان چگونه تامین می‌شود، افزود:  بر اساس ماده24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به حساب صندوق واریز خواهد شد. همچنین 20 درصد جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص می‌یابد. علاوه بر اینها، صندوق می‌تواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کند یا از کمک‌های اعطایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره‌مند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر با وجود این منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیش‌بینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.
طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیات مدیره و یک هیات نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.


ارسال دیدگاه

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

0
با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

  متن کامل منشور حقوق شهروندی به شرح ذیل است :

ارسال دیدگاه

انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی

0
 

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل بررسی شد : 


انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی

 

 

گروه حقوقی - مهدیه سید میرزایی: «اینکوترمز» به معنای اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی است که برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌های بین فروشنده و خریدار استفاده شده و به طور کلی موجب می‌شود که از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف پرهیز شود یا حداقل تا میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.

مریم مصطفوی، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: اینکوترمز به مسایل مرتبط با انتقال کالا از فروشنده به خریدار و مسائل مرتبط با حمل کالا توجه می‌‌کند که از جمله این موارد می‌توان به حمل کالا، ترخیص، واردات، صادرات، فرد مسئول پرداخت، ریسک جابه‌جایی و نیز اینکه انتقال کالا در مراحل مختلف بر عهده چه کسی است، اشاره کرد.

  سابقه تدوین اینکوترمز
وی با بیان اینکه اینکوترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تهیه و تدوین شده است، افزود: نخستین بار در سال 1936 مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اطلاعات تجاری منتشر شد که به اینکوترمز 1936 معروف شد و بعدها در سال‌های 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000 و 2010 به منظور انطباق با روش‌های معمول تجارت بین‌الملل، اصلاحاتی در آن صورت گرفت. مصطفوی اضافه کرد: استفاده از اصطلاحات تجاری بین‌المللی در قراردادهای فروش بین‌المللی بسیار رایج است؛ به نحوی که امروز کمتر قرارداد خرید و فروشی پیدا می‌شود که فاقد ارجاع به این اصطلاحات باشد. وی گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی برای نخستین بار عبارات و اصطلاحات مزبور را گردآوری و تحت عنوان اصطلاحات تجاری بین‌المللی یا اینکوترمز منتشر کرد. از آن به بعد نیز به طور مرتب این اصطلاحات تکمیل و به‌روز شده و مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی که تفسیری آسان از قوانین بین‌المللی است را در خصوص شرایط خرید خارجی ارائه می‌کند.

  دسته‌بندی مقررات حمل کالا
این کارشناس ارشد حقوق تجارت‌ بین‌الملل با بیان اینکه برای هر چه آسانتر فهمیدن این اصطلاحات، می‌توان آنها را در 4 گروه تقسیم‌بندی کرد، افزود: گروه اول که E نامیده می‌شود، تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ است. این گروه تنها شامل یک مورد و عبارت از آن است که فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا، به خریدار تحویل می‌دهد و تمامی هزینه‌ها اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی بر عهده خریدار بوده یعنی بیشترین مسئولیت بر عهده خریدار است.
این حقوقدان در خصوص گروه دوم که F نامیده می‌شود، گفت: این مورد در خصوص تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدا است. به این معنا که فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده است، تحویل وی می‌دهد.  وی با بیان اینکه گروه F نیز دارای سه دسته است، اظهار کرد: اولین اصطلاح آن FCA به معنای تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدا است. (به عبارت دیگر، تحویل کالا در داخل کامیون، ریل و هواپیما) با توجه به اینکه محل تحویل کالا، کشور خریدار است، بارگیری با خریدار بوده همچنین هزینه حمل و نقل، عقد قرارداد و بیمه با خریدار است.  مصطفوی گفت: دومین اصطلاح گروه F نیز، FAS به معنای تحویل کالا در کنار کشتی در مبدا است. به عبارت دیگر، محل خاتمه ریسک فروشنده، در کنار کشتی در بندر است. خاتمه ریسک فروشنده نیز به این معناست که فروشنده در کنار کشتی، کالا را تحویل می‌دهد و از آن به بعد مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.  وی ادامه داد: در این اصطلاح، هزینه حمل و بیمه با خریدار است همچنین عقد قرارداد، حمل، بیمه و بازرسی، با خریدار خواهد بود.

 معنای «فوب خلیج فارس»
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل نیز با بیان اینکه سومین اصطلاح گروه F نیز FOB یعنی تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدا نامیده می‌شود، عنوان کرد: در تعریف این اصطلاح باید گفت که هنگامی که فروشنده کالا را از روی نرده کشتی عبور داد، ریسک خود را خاتمه داده است. در این اصطلاح، هزینه حمل و نقل و بیمه با خریدار بوده و نیز عقد قرارداد حمل از بندر، تحویل، بیمه و بازرسی با خریدار است.  برای مثال وقتی گفته می‌شود، کالایی به قیمت «فوب خلیج فارس» ارائه می‌شود یعنی هزینه کالا برای تحویل روی عرشه کشتی در خلیج فارس مبنای محاسبه قیمت خواهد بود که البته باید هزینه‌های مربوط به حمل در کشور مبدأ و بیمه و بارگیری بعدی را هم حساب کرد. این حقوقدان در خصوص گروه سوم که C نامیده می‌شود، گفت: این گروه عبارت از تحویل کالا در مبدا به خریدار با پرداخت کرایه حمل است. به این معنا که فروشنده قسمت اعظم کرایه را پرداخت می‌کند. این گروه نیز شامل اصطلاحاتی است و به موجب آن، فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت کند اما خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است.
وی با بیان اینکه در این اصطلاح که یکی از منصفانه‌ترین اصطلاح‌ها محسوب می‌شود، نوعی تقسیم مسئولیت میان خریدار و فروشنده اعمال شده است، افزود: نخستین اصطلاح در این زمینه، CFR است؛ به این معنا که هزینه و کرایه حمل تا مقصد، با فروشنده است.  مصطفوی ادامه داد: هنگامی که کالا از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود، مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. در اینجا هزینه حمل و بیمه با فروشنده و نیز عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده است.  وی اضافه کرد: اصطلاح بعدی CIF و به این معناست که هزینه بیمه و کرایه حمل تا مقصد با فروشنده است. این اصطلاح مخصوص حمل دریایی کالاست و وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود، مسئولیت فروشنده نیز خاتمه خواهد یافت. هزینه حمل و بیمه با فروشنده و عقد قرارداد حمل و بیمه نیز با فروشنده خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل اصطلاح بعدی را CPT عنوان کرد و گفت: این اصطلاح به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است و بیشتر برای طرق زمین یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده، زمانی که کالا را تحویل اولین حمل‌کننده می‌دهد، خاتمه می‌یابد. طبق قرارداد هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین است همچنین هزینه بیمه با خریدار و عقد قرارداد بازرسی نیز با خریدار خواهد بود.
وی اصطلاح بعدی را CIP برشمرد و عنوان کرد: این اصطلاح به معنای تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد است. این اصطلاح مرکب است همچنین ریسک و مسئولیت فروشنده، زمانی که کالا را به نقطه توافق‌شده می‌رساند، خاتمه می‌یابد. در این اصطلاح، هزینه بیمه و حمل با فروشنده بوده، عقد قرارداد بیمه و حمل نیز با فروشنده و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است. مصطفوی همچنین در خصوص گروه چهارم که D یعنی تحویل کالا در مقصد نامیده می‌شود، اظهار کرد: این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن، فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق در مقصد است و وی تمامی خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد. وی با بیان اینکه گروه D نیز شامل 5 اصطلاح است، عنوان کرد: DAF به معنای تحویل در مرز تعیین‌شده است. به طور عمده، حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود. در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که تمامی عملیات حمل و نقل تا مقصد نهایی را در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه کند.
این حقوقدان ادامه داد: DES نیز به معنای تحویل در عرشه کشتی (در مقصد) است. فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد بر عهده خریدار است.  وی به DEQ یعنی تحویل در اسکله (مقصد) نیز اشاره کرد و گفت: هنگامی که فروشنده، کالا را از کشتی به اسکله منتقل و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت کرد، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
مصطفوی چهارمین اصطلاح را DDU‌ عنوان و بیان کرد: این اصطلاح به معنای تحویل در مقصد بدون پرداخت هزینه و عوارض گمرکی است. یعنی فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد. وی خاطرنشان کرد: پنجمین اصطلاح نیز DDP به معنای تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است یعنی فروشنده کالا را در کشور مقصد، پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض، تحویل خریدار می‌دهد.


ارسال دیدگاه

محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی

0

معاون رییس‌کل دادگستری استان تهران با تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها مطرح کرد :

 
محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی

 

 

معاون قضایی رییس‌کل دادگستری استان تهران، با تشریح قوانین موجود در حوزه تملک آپارتمان‌ها گفت: دادگاه ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند. استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است.

محسن اهوارکی اظهار کرد: قوانین به دو دسته قوانین آمره و قوانین تکمیلی تقسیم می‌شوند که هر کدام شرایط و تعریف خاص خود را دارد. قانون تملک آپارتمان‌ها در بسیاری از مواقع در دسته قوانین آمره قرار می‌گیرد و در پاره‌ای از اوقات نیز مشمول قوانین تکمیلی است.
این کارشناس حقوقی در خصوص قوانینی که آمره نام دارند، ادامه داد: گاهی رعایت مفاد قانون به حدی از نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‎تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم اجازه نمی‌دهد که خلاف آن توافق کرده یا عملی را انجام دهند اما همانطور که گفته شد، دسته‌ای از قوانین نیز تکمیلی هستند؛ به این معنا که اراده افراد را تکمیل می‌کنند. در حقیقت، افراد می‌توانند بر خلاف آنچه تحت عنوان قانون درآمده است، تراضی کنند و اگر این اتفاق بیفتد حکم دیگری خواهد داشت. نکته دیگری که در خصوص آپارتمان‌ها مطرح می‌شود بحث «مالکیت» در آپارتمان است که انواع مختلفی دارد.
اهوارکی با بیان اینکه مالکیت در آپارتمان‌ها را می‌توان به دو دسته مجزا تقسیم کرد، افزود: قانونگذار مالکیت افراد در ساختمان را به قسمت‌های مُشاع و اختصاصی تقسیم می‌کند. یک آپارتمان در قسمت‌هایی به صورت اختصاصی و در قسمت‌هایی نیز به صورت مُشاع در اختیار مالکان قرار دارد. منظور از قسمت‌های مُشاع راه‌پله‌ها، پشت بام، حیاط و ... است که همه ساکنان به طور یکسان حق استفاده از آن را دارند و هیچ یک از مالکان نمی‌تواند به صورت اختصاصی از آن قسمت‌ها استفاده کند، اما در مورد قسمت‌های اختصاصی قضیه متفاوت است. به عنوان مثال واحدهای مسکونی در آپارتمان‌ها به صورت اختصاصی در مالکیت افراد قرار دارند و این مالکان هستند که در خصوص واحدها اختیارات تام دارند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: همانگونه که مطرح شد، منظور از مُشاعات؛ راه‌پله‌ها، حیاط، پشت‌بام و... است که در خصوص نقل و انتقال آن باید گفت فروش مُشاعات به غیر بی‌معنی است. یعنی مالکان نمی‌توانند مُشاعات ساختمان را مورد نقل و انتقال قرار دهند. کاملا واضح است که حیاط یک آپارتمان را نمی‌توان فروخت یا پشت‌بام را نمی‌شود مورد معامله قرار داد و مالکیت این قسمت‌ها به تبع مالکیت اختصاصی است که معنا می‌یابد و مستقل نیست، اما در بحث مالکیت اختصاصی می‌توان خیلی دقیق‌تر بود و به صورت موردی راجع به بعضی از قسمت‌ها صحبت کرد.

  ساختمان باید تابع قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده باشد
به گفته اهوارکی، مالکیت پارکینگ و انباری اختصاصی است اما امکان فروش آن به افرادی که در ساختمان مالک نباشند، وجود ندارد، یعنی اگر واحد طبقه چهارم بخواهد پارکینگ خود را به فروش بگذارد، می‌تواند آن را به یکی از مالکین طبقه اول بفروشد اما نمی‌تواند پارکینگ یا انباری‌اش را به مالکین ساختمان روبرویی منتقل کند. معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: مالکیت اختصاصی از منظر انتقال به غیر بودن را می‌توان به صورت جداگانه مورد بحث قرار داد. یکی از مواردی که شاید مردم کمتر از آن مطلع باشند بحث اعیان و عرصه است. اعیان و عرصه بودن هم نوعی از مالکیت اختصاصی است که مالکیت عرصه مستقل نبوده و به تبع مالکیت اعیان است که معنا می‌یابد. برای روشن شدن موضوع می‌توان این گونه گفت که هر کس که واحدی را در یک آپارتمان خریداری می‌کند، به نسبت مساحت قسمت اختصاصی در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده به صورت مُشاع سهیم می‌شود مگر آن که زمین موقوفه باشد. به گفته وی، ساختمان برای خود موجودیت دارد و برای اینکه رو به نابودی نرود، باید تابع قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده باشد. ضمن اینکه هر گاه جمعی در یک محیط باشند، از یک سو برای انجام امور به نحو مناسب و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از بروز مشکل و دعوا، یک مدیر، سازماندهی و نظارت بر امور را در دست می‌گیرد. ساختمان‌ هم که از واحدهای مختلف تشکیل شده و محل زندگی خانواده‌های کوچک و بزرگ است، برای رسیدگی به کارها نیاز به یک مدیر یا هیات مدیره دارد که رسیدگی به امور مربوط به نگهداری ساختمان را بر عهده بگیرد.
اهوارکی با اشاره به لزوم تعیین مدیر در یک ساختمان، در خصوص انتخاب وی بیان کرد: با توجه به تعداد مالکان باید مدیر یا هیات‌مدیره‌ای برای ساختمان در نظر گرفت. مدیر اداره ساختمان را بر عهده دارد و مشخص می‌کند که حق شارژ و هزینه‌های مربوط به ساختمان چقدر است و هر واحد هر ماه چه مبلغی را باید پرداخت کند. دریافتی از مالکان نسبت به هزینه‌های نگهداری ساختمان مثل آب، برق، گاز، هزینه‌های مرمت و... محاسبه می‌شود که مدیر از طریق دریافت آن نسبت به اداره ساختمان اقدام می‌کند.
وی ادامه داد: نحوه تعیین شارژ در آپارتمان‌ها به توافق مالکان بستگی دارد. ممکن است در مجمع عمومی مصوب شود که با توجه به مقدار سرانه افرادی که در هر واحد هستند، حق شارژ محاسبه شود یا اینکه متراژ هر واحد مبنا باشد و بر آن اساس افراد شارژ ماهانه را بپردازند. مثلا برای تعیین تعرفه گاز در آپارتمانی که موتورخانه مشترک دارد، معقول است که هزینه‌ها بر حسب زیربنا حساب شود؛ چون منطقی است که هر چه متراژ بالاتر باشد، گاز بیشتری مصرف می‌شود اما تکلیف واحدهای خالی در این بین چیست؟ ممکن است یکی از واحدها خالی باشد و مالک واحد مربوطه از پرداخت حق شارژ امتناع کند، در این صورت حق با کیست؟ آیا واحد خالی هم باید حق شارژ را بپردازد؟
این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه تصریح کرد: مالک واحدهای خالی باید هزینه‌های مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند. هزینه‌های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از اینکه مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشت‌بام یا هزینه‌های مربوط به نمای ساختمان بر عهده همه بوده و جزو هزینه‌های مربوط به مُشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام می‌کند که مالکان باید برای آن هزینه کنند. اینجا دیگر استفاده یا عدم استفاده مطرح نیست. به عنوان مثال مالک یکی از واحدهای طبقه اول هیچ وقت نمی‌تواند بگوید من از آسانسور استفاده نمی‌کنم و در نتیجه هزینه‌های آن مربوط به من نیست. موجودیت ساختمان باید حفظ شود. زمانی شارژ ماهانه مربوط به آب است که مالک واحد خالی چون در آپارتمان سکونت ندارد از آب استفاده نکرده و نیاز نیست، پولی پرداخت کند، اما در سایر موارد مثل ایزوگام کردن پشت بام همه واحدها باید مشارکت کرده و برای آن هزینه کنند.

 محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی
اهوارکی عنوان کرد: مواردی نیز وجود دارد که در بحث مُشاعات مطرح می‌شود و آن قسمت‌هایی است که تنها در دسترس یکی از واحدهاست. خوشبختانه در این مورد هم قوانین مشخصی وجود دارد و قانونگذار همه چیز را به روشنی پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال حیاط‌های جنوبی که تنها در دسترس طبقه اول است، قسمتی از مُشاعات ساختمان بوده و هزینه‌های حفظ و نگهداری آن بر عهده واحد طبقه اول است. چنین حیاط خلوت‌هایی با اینکه در دسترس یکی از واحدها هستند و هزینه نگهداری آن بر عهده واحد مربوطه است اما ساکنان آن واحد نمی‌توانند هر استفاده‌ای از حیاط خلوت کنند. به عنوان مثال این مورد که ساکن طبقه اول بخواهد متراژ حیاط را به آشپزخانه خود اضافه کند، در صورت شکایت یکی از ساکنان قابل پیگیری است اما اینکه بخواهد استفاده متعارف داشته باشد به عنوان مثال، گلدان گل بگذارد، مانعی ندارد.
وی در خصوص ضمانت اجرای حق شارژ نیز گفت: در صورتی که یکی از مالکان از پرداخت شارژ امتناع کند یعنی هزینه‌های نگهداری ساختمان را پرداخت نکند، مدیر ساختمان به وی اظهارنامه‌ای داده و میزان بدهی و صورت بدهی را مشخص می‌کند. این اظهارنامه به مالکی که از پرداخت حق شارژ امتناع کرده، 10 روز فرصت می‌دهد تا بدهی و هزینه‌های معوق را بپردازد و اگر باز آن مالک از پرداخت سر باز زد، مدیر اجازه دارد واحد مزبور را از بعضی امکانات نظیر برق یا  آب گرم به طور موقت محروم کند. اگر مالک خاطی باز هم حاضر به پرداخت بدهی نبود، مدیر با مراجعه به اجرای ثبت محل و با استناد به اظهارنامه، تقاضای رسیدگی به این موضوع را می‌کند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که عدم ارایه خدمات مشترک، ممکن یا موثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به مراجع قضایی شکایت کند؛ در این صورت دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و ضمن صدور حکم به محرومیت واحد بدهکار از دریافت خدمات دولتی، وی را به پرداخت دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه (آپارتمان) محکوم می‌کند. استفاده مجدد واحد بدهکار از خدمات عمومی موکول به پرداخت هزینه‌های معوق (بدهی واحد) است.


ارسال دیدگاه

وکالت‌ حق طلاق

0

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»: 


وکالت‌نامه حق طلاق به معنای عدم نیاز به حکم دادگاه نیست

 

 

 گروه حقوقی-سعیده جلادتی: «حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است.

حق طلاق منحصر برای زوج(مرد) است اما مرد ضمن عقد نکاح، یا به موجب عقد جداگانه‌ای می‌تواند به زوجه وکالت دهد تا از طرف مرد، درخواست طلاق بدهد؛ برای بررسی موضوع وکالت زوجه در طلاق «حمایت» با دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخته است.
بهشید ارفع‌نیا در این خصوص عنوان می‌کند: يكی از امتيازات برجسته‌ای كه خانم‌ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند گرفتن حق طلاق است.
وی در ادامه می‌افزاید: طبق قانون حق طلاق با مرد است و در صورت بروز اختلاف، زن به سختی می‌تواند طلاق خود را بگيرد.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: اگرچه در عقدنامه‌های تنظيمی در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، 12 شرط به نفع خانم‌ها پيش‌بينی شده تا در صورت تحقق هر كدام از شروط، زوجه بتواند تحقق آن شروط را براي دادگاه به اثبات رسانيده و خود را مطلقه سازد اما از ديدگاه بسياری از بانوان اين شروط كافی نبوده و بسياری از مشكلات و روابط سوء فی مابين زن و شوهر در قالب هيچ كدام از اين 12 شرط نمی‌گنجد و بر این اساس خانم‌ها مدعی هستند بايد همانند مردها اختيار تام برای طلاق داشته باشند.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ارائه وکالت در طلاق بعد از ازدواج هم میسر است، اظهار می‌کند: اعطای حق طلاق از جانب مرد به زن در قالب يک سند تک‌برگي تحت عنوان وكالت‌نامه است كه در يكي از دفاتر اسناد رسمی تنظيم می‌شود نه دفاتر ازدواج و طلاق. برخي از زوجين به اشتباه برای دادن حق طلاق به دفترخانه‌ای كه ازدواج آنها را به ثبت رسانيده، مراجعه می‌كنند و این در حالی است كه بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظيم اين وكالت‌نامه مراجعه کنند.
وی می‌گوید: مفاد وكالت‌نامه که به حق طلاق معروف است، اين است كه زوج به زوجه وكالت تام‌الاختيار می‌دهد كه هر زمان اراده كرد حتی بدون بهانه، بتواند خود را مطلقه سازد. فقط و فقط در حالتی كه مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد يا در هنگام جاری شدن صيغه نکاح به زن منتقل می‌كند، اين حق در دفتر ثبت ازدواجی كه سند عقدنامه را صادر می‌كند، ثبت شده و در قسمت انتهايی عقدنامه در صفحه توضيحات نوشته می‌شود.
ارفع‌نیا عنوان می‌کند: در ساير مواردی كه زوج بعد از عقد، قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد، بايد به يكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است.

  لزوم مراجعه به دادگاه برای اخذ گواهی عدم سازش
این حقوقدان به سوالات رایجی که در این خصوص برای برخی زوجین در نقطه ابهام قرار دارد، اشاره کرده و می‌گوید: سوالاتی مانند این سوال كه پس از صدور سند وكالت‌نامه حاوی حق طلاق برای زن، چگونه می‌توان اين حق را اعمال كرد يا زن چگونه می‌تواند طلاق بگيرد؟ دائم مطرح می‌شود اما در میان تمام آنها، پاسخ این سوال که آيا زن می‌تواند با در دست داشتن وكالت‌نامه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق‌نامه دريافت كند؟ منفی است.
وی تاکید می‌کند: مطابق قانون حمايت خانواده، هيچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حكم دادگاه ندارد، حتی در صورتی که مرد به زن برای طلاق، وكالت تام‌الاختيار داده باشد.
ارفع‌نیا اذعان می‌کند: بر این اساس زن بايد برای اعمال حق طلاق خود به نزديکترين دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کرده و گواهی عدم امكان سازش، دريافت کند.
این حقوقدان به مشکلی که ممکن است در این میان به وجود آید، اشاره می‌کند و می‌گوید: مشكلی كه در اينجا پيش می‌آيد، اين است كه برای صدور گواهی عدم امكان سازش، حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری است زیرا گواهی عدم امكان سازش كه به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است، نياز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد.
وی ادامه می‌دهد: اين در حالي است كه در بسياري از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می‌گيرد تا بتواند بدون نياز به حضور شوهرش كه در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می‌كند، موفق به گرفتن طلاق شود.
ارفع‌نیا یادآور می‌شود: در اينجا خانم‌های دارای حق طلاق وقتی با ايراد كارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می‌شوند، سريعاً ابراز می‌دارند كه ما حق طلاق داريم يا به عبارتی از همسر خود وكالت تام در طلاق گرفته‌ايم اما اين جمله يا اين حق طلاق به تنهايی مشكل آنها را حل نمی‌كند.
این حقوقدان اظهار می‌کند: در قوانين مربوط به وكالت فقط وكالت اشخاصي در دادگاه‌ها و محاكم دادگستری پذيرفته می‌شود پرونده وكالت دريافت کرده باشند بنابراين هرچند در برگه وكالت‌نامه طلاق، زوجه، وكيل زوج در طلاق شده است اما اين وكالت او در دادگاه‌های خانواده قابليت اجرا ندارد لذا وكالت‌نامه حاوی حق طلاق، برگه ارزشمندی است كه برای اثربخشی به آن در دادگاه بايد متوسل به وكيل دادگستری شد.
وی به شرایطی که نیاز به حضور همسر نباشد، اشاره می‌کند و می‌گوید: برای عدم نياز به حضور همسر و اعمال حق طلاق، چاره اين است كه خانم‌ها مستند به وكالت‌نامه طلاقی كه در دست دارند، به يک وكيل دادگستری وكالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و ساير اوراق مربوطه را به وكالت از زوج امضا کند؛ به عبارتی وكيل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نيز كه خودش حاضر می‌شود و فرايند صدور گواهی عدم امكان سازش در چند ساعت در يک روز طی می‌شود.
ارفع‌نیا می‌گوید: برای اينكه وكيل دادگستری به جای زوج حاضر شود، نياز به امضا يا اقدامی از جانب شوهر نيست بلكه زوجه با همان وكالت در طلاق به وكيل دادگستری وكالت می‌دهد.
این حقوقدان عنوان می‌کند: پس از صدور گواهی عدم امكان سازش، زن به تنهايی می‌تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به يكی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کند و طلاق خود را به ثبت رسانيده و طلاق‌نامه دريافت كند.
به گفته ارفع‌نیا، بر مبنای این توضیحات، وكالت دادن مع‌الواسطه به يک وكيل دادگستری فقط در خصوص محاكم دادگستری مصداق دارد و وكالت‌نامه حاوی حق طلاق خانم‌ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشكلی پذيرفته می‌شود.


ارسال دیدگاه

اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند

0

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان بررسی شد :

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند

 

 

گروه حقوقی- مهدیه سید میرزایی: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور ازمالک رسمی ارثاً به‌او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.» این بخشی از مقرره ماده 22 قانون ثبت است که مالکیت در خصوص املاک را تنها با سند رسمی به رسمیت می‌شناسد.

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود و عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتباری متفاوت برخوردارند. اسناد رسمی در مقایسه با اسناد عادی مزایایی دارند؛ از جمله اینکه سند رسمی، قدرت اجرایی دارد. در حالی که اصل در اسناد عادی، نداشتن قدرت اجرایی است همچنین در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در معرض ادعای جعل بوده و قابل تکذیب  یعنی تردید و انکار نیز است. آرش دولتشاهی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به وضعیت معاملات نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا انتقال ملک با سند عادی پرداخته است.
دولتشاهی در خصوص املاک بدون سند یا به عبارت دیگر، بدون سند رسمی اظهار کرد: یکی از معضلات و دعاوی که در سال‌های اخیر در محاکم دادگستری مطرح بوده، دعاوی ناشی از انتقال عادی املاک و اموال غیرمنقول بدون سند رسمی است.

 در مورد اسناد عادی امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است
وی با بیان اینکه این نوع دعاوی، به استناد وجود اسناد عادی ملکی مطرح می‌شود، افزود: به دلیل ایجاد این قبیل دعاوی در محاکم دادگستری، قانونگذار باید به وضع قوانینی اقدام کند تا در موضوع معاملات اموال غیرمنقول و املاک، فقط اسناد رسمی اعتبار داشته باشند و معاملات صورت‌گرفته با اسناد عادی، فقط نسبت به طرفین معامله نافذ باشد. در این صورت از بسیاری سوءاستفاده‌ها کاسته خواهد شد.  این حقوقدان ادامه داد: به دنبال وقوع بسیاری از معاملات املاک که بدون وجود سند رسمی صورت می‌گیرد، افرادی در منازل بدون سند ساکن می‌شوند؛ در حالی که بسیاری از این واحدهای مسکونی، فاقد حداقل امکاناتی مانند آب، برق و گاز است. در نتیجه چنین معاملاتی، دعاوی و اختلافات بسیاری ایجاد شده که موجب افزایش بار پرونده‌های واصله به دادگاه‌ها می‌شود اما اگر جایگاه اسناد رسمی ارتقا پیدا کند، از بروز بسیاری جرایم و دعاوی کاسته می‌شود.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که اگر سند رسمی نبوده بلکه عادی باشد، امکان بروز جعل و تزویر بیشتر است.

  نظریه شورای نگهبان
دولتشاهی با بیان اینکه مدتی قبل فقهای شورای نگهبان درباره مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نظر خود را اعلام کردند، عنوان کرد: بر این اساس، فقهای شورای نگهبان «اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد» مغایر شرع دانستند.
وی ادامه داد: اگر اسناد رسمی تقویت شده و حداکثر 10 درصد مردم‌ در معاملات، با وجود بیع‌نامه و قولنامه، وجوه مورد نظر را پرداخت کنند و 90 درصد پرداخت‌ها موکول به وجود اسناد رسمی باشد، بسیاری از موارد ارتکاب جرایمی از قبیل کلاهبرداری و انتقال مال غیر کاهش خواهد یافت.

 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک
این وکیل دادگستری به این موضوع نیز اشاره کرد که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و ملک، یکی از مواردی است که بیشترین تعداد دعاوی را در دادگستری به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: علت اصلی و عمده بسیاری از موارد جرم انتقال مال غیر، اعتبار اسناد عادی در جامعه است. در حالی که با وجود تنظیم اسناد رسمی، از ورودی محاکم در این مورد تا اندازه بسیاری کاسته خواهد شد. زیرا بسیار نادر و تقریبا غیرممکن است که نسبت به یک ملک، دو سند رسمی معارض وجود داشته باشد که البته علت آن نیز بروز اشتباهات ثبتی است.
به گفته دولتشاهی، در معامله معارض در واقع فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و متعهد می‌شود اگر خریدار به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی ‌حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، قولنامه دیگری در خصوص همان ملک را با دیگری تنظیم می‌کند یا در دفتر اسناد رسمی ‌سند را به نام خریدار دوم منتقل می‌کند؛ در اینجا بین تعهدات فروشنده در قبال خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید.
دولتشاهی گفت: این در حالی است که در مورد اسناد عادی، معامله معارض، دور از ذهن نخواهد بود و چه بسا یک آپارتمان، با سند عادی به ده‌ها نفر فروخته شود.
وی در ادامه اظهار کرد: علت بسیاری از پرونده‌های ملکی در کشور طی سال‌های اخیر که فرد یا افرادی، تعدادی واحد مسکونی مشخص را به افراد بسیاری واگذار کرده‌اند، به نواقص قانونی مربوط می‌شود زیرا قانون در برخی موارد، دست افراد را در استفاده از اسناد عادی و معتبر بودن آن باز گذاشته است.
این حقوقدان تاکید کرد: اگر تدبیری اتخاذ شود که در مورد اموال غیرمنقول، فقط با استفاده از اسناد رسمی بتوان معامله کرد، از بار دعاوی محاکم قضایی، دولت و مردم، بسیار کاسته خواهد شد.
 


ارسال دیدگاه

حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت

0
 

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد 


حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت

 

 
در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود  اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند. انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است و هر یک از وراث و اشخاص ذی‌نفع در ترکه می‌توانند صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کنند. البته اشخاص ذی‌نفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند.
سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که اگر بعد از انحصار وراثت، وراث جدید پیدا شود، تکلیف چیست، اظهار کرد: ابتدا لازم است به این نکته مهم و اساسی اشاره شود که چنانچه معلوم شود کسی با علم به عدم وراثت خود یا وجود وراثی به غیر از خود، تحصیل گواهی حصر وراثت کرده است، برابر ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبردار محسوب و علاوه بر پرداخت خسارت، به مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است، محکوم می‌شود. حال اگر گواهی حصر وراثتی در کمال حسن نیت دریافت شود اما بعدها وراث جدیدی پیدا شود افراد مورد نظر می‌توانند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل به استناد ماده 362 قانون امور حسبی، به گواهی مذکور اعتراض کرده و خواستار اصلاح آن شوند که این حکم نیز قابل تجدید نظر است.
 
 نحوه تغییر در مفاد انحصار وراثت
وی با بیان اینکه تمامی کسانی که برابر قانون حق درخواست گواهی حصر وراثت را دارند، به علاوه دادستان حق اعتراض به گواهی صادره را نیز دارند، افزود: بدیهی است دادستان در موارد تشخیص بلاوارث بودن متوفی بر اساس اطلاعات موجود و وجود محجور و غایب وارد عمل شده و حق قانونی اعطایی را اعمال خواهد کرد و اگر وراث نیز پس از صدور گواهی مذکور، ترکه را تقسیم کرده‌ باشند، هر یک به میزان سهم‌الارث دریافتی در مقابل وراث جدیدی که اعتراض آنها پذیرفته شده مسئول است و باید نسبت به عودت آن اقدام کنند. در غیر این صورت فرد یا افراد مورد نظر می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به احقاق حق اقدام کنند. این اعتراضات ممکن است در مورد تعداد ورثه و زوجیت وراث باشد که به هرکدام رسیدگی و در صورت اثبات گواهی مورد نظر اصلاح می‌شود.  این حقوقدان در مورد اینکه تغییر در مفاد انحصار وراثت چگونه است، گفت: یکی از موارد تغییر مفاد انحصار وراثت، پیدا شدن وراث جدید است بنابراین اگر منظور اعمال تغییرات در گواهی است، نیز همانگونه که اشاره شد با مراجعه به مرجع صلاحیتدار و ارایه اسناد و مدارک معتبر در جهت اثبات وراثت، هر گواهی انحصار وراثت ممکن است تغییر کند.
 
 چگونگی ارث بردن زوجه
وی در ادامه یکی از موضوعات مهم در خصوص تعیین وراث و انحصار وراثت را پرداختن به ارث بردن زوجه یا زوجات از شوهر دانست و در خصوص نحوه ارث بردن زوجه بیان کرد: برابر ماده 831 قانون مدنی، موجبات ارث شامل نسب و سبب است. قانونگذار در ماده 862 کسانی را که به نسب ارث می‌برند سه طبقه شامل پدر مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها و نیز اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها عنوان کرده و همچنین مطابق ماده 863 قانون مذکور، هر یک از وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. در ادامه ماده 864 اشعار می‌دارد از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
مرادی ادامه داد: لازم به ذکر است اگر در یک نفر موجبات متعدده ارث جمع باشد به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری شود. 
وی تاکید کرد: برابر مواد 882، 940، 938، 942، 944، 945، 946، 947، 949 و 866 قانون یاد شده به ترتیب این چنین عنوان شده است که بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد. فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.
 
 اشتراک زوجه با سایر خویشان در تمام طبقات ارث 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه زوجین که زوجیت آنها دایمی باشد، از یکدیگر ارث می‌برند، اظهار کرد: زوجه در صورتی که میت دارای اولاد و اولاد اولاد نباشد ربع ترکه (یک جهارم) و در صورتی که میت اولاد و اولاد اولاد داشته باشد، ثمن ترکه(یک هشتم) را تصاحب می‌کند. در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که به زوجه تعلق دارد، بین همه آنها بالسویه  تقسیم می‌شود. اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد. 
وی اضافه کرد: اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد اما اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن، از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می‌برد. 
به گفته مرادی، در مجموع اینگونه استنباط می‌شود که هیچ وارثی نمی‌تواند مانع از ارث بردن زوجه شود زیرا او در موقعیتی برتر از خویشاوندان قرار دارد و به همین دلیل است که در تمام طبقات ارث اشتراک زوجه با سایر خویشان تصریح شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق باید به توارث در نکاح منقطع اشاره کرد که محل اختلاف بوده و اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد. گروهی معتقدند که اگر شرط وراثت به سود یکی از دو طرف یا هر دو طرف باشد باید ان را نافذ شمرد اما عده دیگری این شرط را باطل می‌دانند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: شاید این مخالفت از آن جهت است که این قواعد با نظم عمومی در ارتباط بوده و نمی‌توان با تراضی برخلاف آن رفتار کرد البته تا زمانی که این نظریه غالب است از راه وصیت کردن ثلث اموال نسبت به همسر یا انتقال بخش مورد نظر در زمان حیات به همسر می‌توان اقدام کرد. 

ارسال دیدگاه

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

0

دکتر ربیعا اسکینی در گفت‌وگو با حمایت بررسی کرد :

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار

 

 

گروه حقوقی- مهدیه سید میرزایی: تاجری که ورشکسته می‌شود، دیگر حق مداخله در اموالش را ندارد؛ دادگاه برایش یک مدیر تصفیه معین می‌کند تا به حساب و کتاب دارایی‌ها و بدهی‌هایش رسیدگی کند. البته قانون تجارت، تحت شرایطی اجازه داده است تا تاجر ورشکسته با بدهکارانش توافق کند و به ادامه فعالیت‌های تجاری‌اش بپردازد، قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران، به «قرارداد ارفاقی» موسوم است.

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر، بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود و طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند. دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و استاد برجسته حقوق تجارت در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی ابعاد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی در حقوق ایران پرداخته است.
دکتر اسکینی ابتدا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی یک اصطلاح فارسی است که در قانون تجارت ما، گاهی لفظ عربی آن را به کار می‌برند و به آن توقف می‌گویند. توقف به معنای عجز از پرداخت دیون پولی و مالی است؛ بنابراین اگر کسی تعهد غیر مالی داشته باشد و نتواند به آن تعهد عمل کند، نمی‌توان از دادگاه، توقف او را درخواست کرد بنابراین ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌های مالی دارد و قادر به پرداخت آنها نیست.  وی ادامه می‌دهد: تاجر از زمان صدور حکم ورشکستگی‌، دیگر حق دخالت در امور مالیش را ندارد و به جای او مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی به این امور می‌پردازد. اثر دیگر صدور حکم ورشکستگی این است که اگر تاجر، معاملاتی انجام داده باشد، از زمان توقف حسب مورد می‌توان این معاملات را باطل یا به عبارتی بطلان این معاملات را از دادگاه درخواست کرد. این استاد برجسته حقوق تجارت این معاملات را شامل معاملاتی که از تاریخ توقف انجام شده و معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده است، برشمرد و می‌افزاید: معاملات بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی تاجر، فقط در صورتی، باطل تلقی می‌شوند که مشمول ماده 423 باشند. اگر تاجر هبه یا صلح محاباتی انجام داده باشد، در صورتی که تمام طلب یکی از طلبکاران را پرداخت کرده یا معامله‌ای انجام داده که به زیان طلبکاران بوده یا موجبات اضرار طلبکاران را فراهم کرده باشد، باطل است.  وی با بیان اینکه معاملاتی که از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به بعد انجام می‌شود، نیز باطل است، اظهار می‌کند:  در اینجا دیگر اهمیتی وجود ندارد که ارزش معامله چقدر است و آیا به قیمت واقعی است یا خیر. چون تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی نمی‌تواند در اموالش مداخله‌ای داشته باشد بنابراین انجام هر نوع معامله‌ای از طرف او باطل بوده و این مدیر تصفیه است که باید به جای او در مورد معاملاتش تصمیم‌گیری کند. اسکینی تاکید می‌کند: نکته مهمی که در اینجا میان باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مبنای بطلان معاملات تاجر ورشکسته، تئوری معامله به قصد فرار از دین است. به این معنا که گفته می‌شود تاجری که وضع مالی مناسبی ندارد، اگر معامله‌ای انجام می‌دهد برای این است که بدهی خود به طلبکارانش را نپردازد و قصد فرار از دین را دارد. کما اینکه مواد قبل از ماده 423 قانون تجارت، معاملات تاجر را در صورتی باطل یا قابل فسخ می‌داند که به قصد اضرار طلبکاران و متضمن ضرر باشد یعنی این فرد به قصد فرار از دین معامله می‌کند بنابراین تاجر محجور نبوده و حکم توقف به معنای حکم حجر نیست.

  انعقاد قرارداد ارفاقی به نفع تاجر با حسن‌نیت
وی با اشاره به شرایط قانونی برای ادامه فعالیت تاجر ورشکسته در قالب قرارداد ارفاقی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن‌نیت به تجارت اقدام می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان، بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.   این حقوقدان در ادامه می‌گوید: قرارداد ارفاقی به پیشنهاد مدیر تصفیه و تاجر، میان تاجر و طلبکاران منعقد می‌شود البته اگر اکثریت طلبکاران، موافقت خود را نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی اعلام نکنند، این قرارداد منعقد نمی‌شود اما اگر اکثریت آنها موافق باشند، این قرارداد منعقد خواهد شد. وی بیان می‌کند: قرارداد ارفاقی، وضعیت جدیدی برای تاجر ایجاد می‌کند و در صورت تصویب، وی می‌تواند در اموال خود دخالت کند. به این معنا که این قرارداد، آثار صدور حکم ورشکستگی را زایل می‌کند.  اسکینی با بیان اینکه اگر تاجر ورشکسته بتواند به قرارداد ارفاقی عمل کند، از حالت ورشکستگی خارج می‌شود و در غیر این صورت، به طور مجدد حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد، عنوان می‌کند: در صورت صدور حکم ورشکستگی مجدد، تاجر دو نوع طلبکار خواهد داشت؛ طلبکارانی که قبلا در غرما بودند و طلبکارانی که از تاریخ قرارداد ارفاقی به بعد، با او معامله کرده‌اند.

  بسیاری از تجار به دنبال قرارداد ارفاقی نیستند
وی با مثبت و مفید ارزیابی کردن قرارداد ارفاقی تاکید می‌کند: این قرارداد در ایران در موارد بسیاری معدودی مورد استفاده و استقبال قرار می‌گیرد زیرا اقدام پیچیده‌ای است و در بیشتر موارد پس از صدور حکم ورشکستگی تجار، آنها دیگر به دنبال انعقاد این قرارداد نیستند زیرا بسیاری از آنها بر این اعتقادند که بهتر است اموالشان تصفیه شود تا از این پس، از سایر اموالشان برای کسب و کار و افزایش سرمایه استفاده کنند. به گفته این استاد برجسته حقوق تجارت، از جمله ویژگی‌های قرارداد ارفاقی این است که اگر اکثریت تصمیمی بگیرند، اقلیت باید از آن تبعیت کنند اما در صورتی که اقلیت به تقسیم اموال اصرار داشته باشند، به نسبت دارایی موجود، سهم اقلیت داده می‌شود و سپس قرارداد ارفاقی اجرا می‌شود بنابراین اقلیت از دریافت سهم خود محروم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: زمانی این بحث وجود داشت که این موضوع شرعی است یا خیر. نظر من این بود که شرعی است زیرا اکثریت نظر خود را بر اقلیت تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که قانونگذار این اجازه را نداده است که اکثریت نظر خود را به اقلیت تحمیل کند و اقلیت نیز می‌تواند اعلام کند که با این موضوع موافق نیست. در این صورت اکثریت کل طلب خود را از اقلیت دریافت نمی‌کند بلکه سهمی را که می‌تواند از دارایی تاجر ببرد، برداشت می‌کند. اسکینی ادامه می‌دهد: اگر قرارداد ارفاقی اجرا شود، کار تمام است و در صوتی که اجرا نشود، حکم ورشکستگی دوباره صادر می‌شود و سپس طلبکاران سابق و نیز طلبکارانی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی حاضر شدند، به عنوان طلبکاران غرمایی محسوب می‌شوند و اموال موجود تاجر را میان خود تقسیم می‌کنند.  وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این طلبکاران، سهم خود را به طور کامل دریافت کردند، طلبکاران اقلیت که قبلا موافق نبودند، می‌توانند از دارایی تاجر برداشت کنند. در غیر این صورت، باید صبر داشته باشند تا تاجر بعد از ورشکستگی، ملائت و توانایی مالی پیدا کند و آن زمان است که هر یک از آنها به صورت انفرادی می‌توانند علیه او اقامه دعوی کرده و باقیمانده طلب خود را دریافت کنند.


ارسال دیدگاه
صفحه بعد »
تمام محتوای این سایت گردآوری شده سیستم فیدخوان سایت می باشد و هیچ مسئولیتی در قبال نوشته های آن متوجه سایت نمی باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای گردآورنده آن محفوظ می باشد.